2-4-2-شرایط کلی یا عمومی در حقوق مصر75
2-4-2-1- لزوم یکی بودن موضوع تعهد و تادیه76
2-4-2-2- ممنوع نبودن یا آزاد بودن در تادیه76
2-4-2-3-شرایط و ویژگی های خاص عدم امکان تجزیه موضوع تعهد در زمان پرداخت76
2-4-3-شرایط اختصاصی یا موضوعی79
2-4-3-1-در حقوق ایران79
2-4-3-1-1-عین معین79
2-4-3-1-2-عین کلی81
2-4-3-2-حقوق مصر82
2-4-4-سایر موضوع تعهدات84
2-4-4-1- انتقال مال84
2-4-4-2- تادیه پول84
2-4-4-3- فعل یا ترک فعل88
2-5- مکان و زمان و هزینه ایفای تعهد89
2-5-1- مکان ایفای تعهد89
2-5-2- هزینه ایفای تعهد93
2-5-3- دیون متعدد94
2-5-4- زمان ایفای تعهد97
فصل سوم : وضعیت ایفای تعهد توسط شخص ثالث100
3-1- ماهیت ایفای تعهد توسط شخص ثالث101
3-2- پرداخت آگاهانه دین102
3-2-1-تفاوت پرداخت دین توسط شخص ثالث در قانون مدنی و قانون تجارت105
3-3- شرایط ثالث109
3-4- دین به اشتباه پرداخت شود . ( ایفای ناروا )111
3-4-1- شرایط ایفای ناروا112
3-4-1-1- دریافت ناروا112
3-4-1-2- اشتباه در پرداخت113
3-4-2-آثار ایفای ناروا116
3-4-2-1- رد عین و منفعت116
3-4-2-1-1- گیرنده با حسن نیت117

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3-4-2-1-2- گیرنده با سوء نیت118
3-4-3- تحمل هزینه نگهداری120
فصل چهارم : نتیجه گیری122
منابع و مآخذ :125
منابع فارسی125
منابع فقهی و عربی128
مقالات130
فارسی130
عربی131
قوانین131
سایت اینترنتی131
چکیده
عقود و پیمان ها هر روز با شرایط و نیازهای متفاوت طرفین تشکیل می گردد تا آنها بتوانند بیشترین منفعت و کمترین ضرر را ببینند . قصد تشکیل دهندگان عقود وقتی به پایان می رسد و هر یک از آنها از عملکرد خویش راضی می‌شوند که به آنچه می‌‌خواستند برسند و این در پرتو ایفا و انجام مورد تعهد به دست می‌آید. یکی از مباحث اصلی در این بین ، ماهیت ایفای تعهد در حقوق کشورها می‌باشد ؛ ماهیت ایفای تعهد در قانون مدنی ایران تعریف نشده است ، اما علمای حقوق در سالیان جدید هر یک به نوبه خود به تفسیر و بیان نظرات خود در تعریف آن پرداخته اند که باعث به‌وجود آمدن اختلاف نظرهایی شده است . و برای از بین بردن اختلاف ، اگر قانون به عنوان اصل و شاکله تعاریف قرار گیرد، می‌تواند نشان دهد که این اختلاف نظرها به اتفاق نظر تبدیل خواهند شد . ماهیت ایفای تعهد یعنی ادامه خواست دو طرف که رسیدن به هدف معین و برحسب نوع تعهد متفاوت خواهد بود . ولی در حقوق مصر باتوجه به اتفاق نظر موجود ، تعریف ماهیت ایفای تعهد عقد می‌باشد . مبحث دیگر ، شرایط ایفای تعهد در حقوق دوکشور است ، باتوجه به اینکه قانون مدنی ایفای تعهد را در بخش سقوط تعهدات قرار داده ، شرایطی نیز برای آن مقرر داشته است که از جمله آن اهلیت می‌باشد ، که در حقوق ایران و مصر بیشترین تفاوت معیار در خصوص شرایط ایفای تعهد وجود دارد البته قابل ذکر است که تقریباً در حقوق مدنی هر دو کشور مراتب اختلاف از یک سو و جامع و کامل بودن نظر مقنن از سوی دیگر دیده می‌شود . مبحث دیگر ایفای تعهد توسط شخص ثالث است که به صورت ماذون یا غیر ماذون به پرداخت دین و ایفای تعهد متعهد می‌پردازد و در واقع ثالث‌، به جمع عاقدین تعهد یا عقد وارد می‌شود که به نوعی کمک به مدیون یا متعهد می‌نماید ، البته در حقوق مصر بیشترین اهمیت به ایفای دین توسط ثالث نسبت به حقوق ایران دیده می‌شود و می‌توان گفت که در حقوق هر دو کشور پرداخت از سوی غیر ماذون صحیح می باشد .
واژگان کلیدی
ایفای تعهد ، شخص ثالث ، مدیون ، تعهد ، اهلیت ، ایفای ناروا
مقدمه
در جوامع کنونی که روزانه بر انواع قراردادها افزوده می شود و تعداد کثیری در شکل های مختلف آن ایجاد می شود ، تعهداتی بر ذمه طرفین معامله به دلیل پیچیدگی و عدم آشنایی یکی از آنان بر مسایل روز قراردادی یا عرفی که در قرارداد نمی آید ، یا طرفین قصد انشای آن را نداشته اند ، نهاده می شود ؛ که مهم ترین و اصلی ترین بحث حقوقدانان در روزگار کنونی را به دلایل گفته شده یا فراتر از آن تعهد در بر می‌گیرد ، عنوانی که در عین سادگی اما بسیار پیچیده و پر از رمز و رموز فراوان شده است.
واژه تعهد که در ماده 183 قانون مدنی در تعریف عقد به این شکل بکار رفته است : « عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد‌« . آغازگر مبحث عقود و تعهدات است که اعلام می دارد ، باعث ایجاد عقد ، قصد طرفین می‌‌باشد که از توافق دو اراده یا بیشتر بوجود می آید و اثر عقد بوجود آمده تعهدی است که بر ذمه طرفین عقد گذاشته می شود .
حال با مد نظر قرار دادن تعریف عقود و گسترش روز افزون میزان تعهدات در دنیای امروزی ، نمی‌توان اثر عنوان تعهد در روابط حقوقی و جامعه را نادیده گرفت و کم رنگ تلقی نمود .
عده ای از علمای حقوق ، تعهدات را دارای چند بخش می دانند1. و در مهم ترین تقسیم بندی آن را بر دو قسم تعهدات ناشی از عقد و تعهدات ناشی از غیر عقد بیان می دارند . و در ادامه بحث خود تعهدات اصلی را تعهدی می دانند که ناشی از عقد باشد . زیرا که دو طرف عقد خواستار به وجود آمدن یک نوع مسئولیت و ذمه ای بر عهده یکدیگر گردیده اند و در آن اجباری بر یکدیگر متحمل نشده اند . و به حق نیز باید گفت که منظور از ماهیت تعهد ، تعهدی است که طرفین به خواست خویش خواستار بوجود آمدن آن بوده اند .
ماهیت ایفای تعهدات به عنوان یکی از بزرگترین مسایل روز جهان حقوق مورد توجه حقوق دانان می‌باشد ، بطوری که در داخل کشور ، بین اساتید بزرگ و مشهور حال و گذشته به یک اتفاق نظر در اینکه « ماهیت ایفای تعهد چیست ؟ » نرسیده اند و هر یک از نگاه و علم خویش نظراتی را در این زمینه به قلم خویش مزین نموده اند ، ولی بعضی از علمای حقوق هم عصر با تصویب قانون مدنی ، که از اساتید این رشته به شمار می آمدند ، در تالیفات خود هیچگونه ورود و بررسی در مبحث ماهیت ایفای تعهد نداشته اند. و بنظر می رسد دلیل عدم بحث و پرداختن به چرایی موضوع را ، دید این اساتید بر قانون و نحوه نگارش آن دانست .
همانطور که گفته شد قانونگذار هیچ گونه تعریفی از موضوع بحث نکرده است. و از سویی برخی دیگر نیز ، هر یک جوابی برگرفته از علم خویش بر تعریف « ماهیت ایفای تعهد » نظریاتی را ابراز یا تایید نموده اند ، که این نظریات با توجه به اختلاف آن ، به مرور زمان تبدیل به یک عدم اجماع در ماهیت ایفای تعهد گردیده و در تعاریف خود این تعریف را عمل حقوقی یا قضایی ، واقعه حقوقی ، ایقاع یا غیره نامیده‌اند ، بطوری که با تغییر این تعاریف شرایطی که در ایفای تعهدات و اجرای آن شرط می باشد نیز متغیر گشته ، که همین امر بررسی این موضوع در حقوق کشورمان را امری مهم تلقی نموده است .
اما در حقوق مصر با توجه به اینکه نظریه عقد بودن ماهیت وفای به عهد در بین حقوق دانان و بزرگان آن کشور به دلیل تبعیت از حقوق فرانسه مورد تایید قرار گرفته ، نیاز به بررسی وسیع در بین نظریات آنان دیده نمی شود و البته تا حد توان و وجود منابع مورد بررسی قرار گرفته است .
در این تحقیق سعی می شود که با توجه به نظرات و تعاریف و مقالات علمی راجع به ماهیت ایفای تعهد و کنکاش در این مسئله ؛ و اینکه هیچ گونه تعریف جامعی از این موضوع در حقوق ایران نشده ، مورد بررسی قرار گیرد . شرایط ایفای تعهد در حقوق دو کشور نیز مورد مطالعه قرار گرفته و نحوه توجه قانونگذار در این موضوع نمایان گردد ، به طوری که در حقوق مصر ، اهلیت از اهمیت بیشتر و وسیع تری برخوردار گردیده است . از دیگر شرایطی که مورد بررسی قرار گرفته ، تمام ارکان ایفای تعهد که در قانون هر دو کشور به آن پرداخته شده است می باشد و سعی برآن است شمول مختلف هر یک از موارد مورد رسیدگی قرار گیرد که از متن قوانین موجود و نظریات ابرازی مشخص می گردد که شرایط اصلی همان است که مورد خواست طرفین زیر نظارت قانونگذار بوده است .
در خصوص منابع مورد استنادی سعی شده است ، از قریب به اتفاق کتب حقوق مدنی و همچنین محدود مقالاتی که با موضوع پایان نامه پیش رو دارای قرابت موضوعی بوده ، مورد استفاده قرار گیرد . و درباره منبع بسیار ارزشمند فقهی ، با کنکاش در کتب فقهی مبحثی با عنوان وفای به عهد به نظر نرسید و موضوع تسلیم و تسلم در آن کتب در مبحث بیع و تجارت به جای نحوه اجرای تعهدات مورد بحث فقها قرار گرفته است .

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در حقوق مصر ، طی تحقیقی که در کتب اساتید محترم و علمای حقوق کشورمان در خصوص منبع اصلی آن کشور و حتی مقالات تطبیقی بین حقوق کشور مصر و سایر کشورها 2 به عمل آمد مشخص گردید که یکی از منابع معتبر حقوق مدنی این کشور از دیدگاه این بزرگواران ، کتاب الوسیط فی شرح قانون مدنی جدید مصر ، اثر گرانقدر دکتر عبدالرزاق احمد السنهوری می باشد . البته در خصوص اهمیت کتاب و نیز نقش سازنده ایشان در تدوین قانون مدنی مصر و بعضی از کشورهای عربی نیز کمتر کسی است که ایشان را نشناخته باشد و زبان به تمجید نگشاده و تعریف ننموده باشد . پس وقتی شخصی نویسنده قانون بوده است بهتر از هر کس دیگری می تواند آن را توصیف نماید .3 بنابراین اثر فوق در تمامی فصول تحقیق مورد بهره برداری قرار گرفته است و همچنین از برخی مقالات و تالیفات حقوق‌دانان آن کشور نیز استفاده شده است .
در خصوص روش تحقیق و اینکه بر چه اساس و اصولی در این پایان نامه کار شده ، روش تحقیق کتابخانه ای است و شاکله کار پایان نامه بر محور قانون مدنی هر دو کشور می باشد . چرا که قصد از تحقیق ، سعی زدودن اختلاف نظرها بوده و چون قانون فصل الخطاب می باشد ، سعی شده تمامی نظرات حقوق دانان محترم حول محور قانون جمع آوری ، تا در موضوعات مطروحه ، در حد ممکن به اتفاق نظر و یا اجماع رسیده شود . اما نظرات ضعیف یا اختلافی که در هر موضوعی وجود داشته است سعی شده است در پاورقی نوشته یا ارجاع به نویسنده مذکور داده شود .
موضوع پایان نامه ، که با طرح سه فرضیه شروع و در سه فصل مختلف مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته ، که هر فصل تقریباً بصورت مستقل ولی وابسته به فصل اول می باشد . چرا که نتیجه‌گیری ماهیت ایفای تعهد در حقوق هر دو کشور ، راهکار زدودن و حل اختلاف نظرهای موجود در دو فصل دیگر این پایان نامه می باشد که به شرح ذیل نمایی از فصول تحقیق ارایه می گردد :
الف ) فصل اول ماهیت ایفای تعهد در حقوق ایران و مصر ؛ در این فصل که در جواب سوال اول نظریه می‌باشد ، اولین اقدام بیان خلاصه نظر بزرگان حقوق کشور عزیزمان در قالب نظریه های موجود در کشور و کتب حقوقی و نیز دلایل فقها و نگرش این عالمان شیعی در خصوص ماهیت ایفای تعهد می‌باشد که پس از آن با توجه به نقاط ضعف و قوت هر یک از نظریات و تاکید بر نظر قانون و نقاط مثبت آنان به این نتیجه می رسیم که ماهیت ایفای تعهد بر حسب نوع توافق طرفین متفاوت بوده و به نظر می رسد که به این علت قانونگذار به تعریف آن ماهیت نپرداخته است . در خصوص حقوق مصر با توجه به اینکه اختلاف نظری در حقوق آن کشور باتوجه به مطالعات انجام شده ، دیده نشده است به صورت خلاصه نظریه حاکم در آن سرزمین که همانا ماهیت عقدی و قراردادی بودن ماهیت ایفای تعهد است ، بیان می گردد .
ب ) فصل دوم ، شرایط ایفای تعهد در حقوق دو کشور می باشد که این نیز در جواب سوال دوم نظریه بوده ، ولی در این فصل روش تحقیق متفاوت از فصل قبلی می باشد ، در این فصل، گفتارها بر اساس مواد قانون مدنی به ترتیب نوشته شده است و در ابتدای بحث با مواد قانونی شروع می‌شود و پس از آن ، نظر حقوقدانان و قانون مدنی مصر ذکر و در آخر سعی می شود اگر نظر اختلافی وجود داشته باشد نگاشته شود و تفاوت ها و شباهت های حقوق بین دو کشور ذکر گردد . شایان ذکر است که چون ماهیت ایفای تعهد در حقوق هر دو کشور متفاوت است ، اثرات این اختلاف خصوصاً در نحوه اجرای تعهد از جمله اهلیت و اشخاص مجاز در اخذ مال متعهدله بسیار مشهود می باشد .
ج ) فصل سوم ، وضعیت ایفای تعهد توسط شخص ثالث است . این فصل در جواب سوال سوم نظریه گرد آوری شده و از دو گفتار تشکیل می شود و روش تحقیق آن با فصول قبلی متفاوت است ، چرا که در آن نه نظر بزرگان حقوق قرار گرفته و نه اینکه بر اساس مواد قانون مدنی تنظیم یافته است ؛ بلکه در دو گفتار که آیا شخص ثالث دانسته یا ندانسته ایفای دین مدیون را می کند و دارای چه شرایط ، حق و حقوقی خواهد بود ، توضیح داده شده است . که بیشترین اختلاف نظر در ایفای ناروا در حقوق هر دو کشور دیده شده و مشخص می گردد که حقوق‌دانان مصری به این نوع ایفا توجه بسیار نموده و طبق قانون مدنی کشور خویش قصد ایفا کننده ناروا را مورد کنکاش قرار داده و این حکم قانون نقطه تفاوت با حقوق ایران است که موضوع ایفای ناروا در قانون مدنی کشورمان به صورت کلی بیان گردیده است . البته نقطه مشترک بین حقوق هر دو کشور ایفای ثالث غیر ماذون بوده که مورد قبول آنها قرار گرفته و بر این پرداخت مهر تایید زده شده است .
فصل اول‌
ماهیت ایفای تعهد در حقوق ایران و مصر
1-1- ماهیت ایفای تعهد در حقوق ایران
واژه تعهد را چنین تعریف می نمایند : « تعهد مصدر باب تفعل و در لغت به معنی عهده گرفتن ، خود را مدیون و موظف کردن آمده است . در اصطلاح حقوقی دارای دو معنی مصدری و اسم مفعولی است. در معنی مصدری تعهد عبارت است به عهده گرفتن انجام یا ترک عملی در برابر دیگری خواه در برابر عوض باشد یا نباشد … در معنی اسم مفعولی تعهد عبارت است از وظیفه حقوقی که قانوناً بر عهده شخص متعهد ثابت می شود که در صورت خودداری از انجام آن به تقاضای متعهدله و به وسیله مرجع قضایی ملزم به انجام آن خواهد شد » ( شهیدی ، 1388 ، صص40-41)
و در دایره المعارف حقوقی واژه تعهد را بدین شکل تعریف کرده اند : « تعهد عبارت است از یک رابطه حقوقی که به موجب آن شخص یا اشخاص معین ، نظر به اقتضای عقد یا شبه عقد یا جرم یا شبه جرم و یا به حکم قانون ملزم بدان چیزی یا مکلف به فعل یا ترک عمل معینی به نفع شخص یا اشخاص معین می‌شوند . (جعفری لنگرودی ، 1388 ، ص 166 )
ایفای تعهد بعنوان اولین گزینه سقوط تعهدات در ماده 264 ق. م مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است و پس از آن بدون اینکه توضیحی در خصوص ماهیت آن داده شود و یا اینکه از منظر قانونگذار ایرانی ماهیت ایفای تعهد پاسخی داده شود ، دیده نمی شود . البته این عدم پرداخت به موضوع را ، با توجه به پشتوانه حقوق فرانسه و فقه امامیه که منبع اصلی در تصویب قانون مدنی می باشد می توان توجیه کرد . چرا که قانونگذار فرانسوی پس از اعلام موارد سقوط تعهدات عیناً به مشابه قانون مدنی ایران مبحث وفای به عهد را شروع نموده و هیچگونه ورودی نیز در مبحث ماهیت وفای به عهد نداشته است .
در خصوص موارد سقوط تعهدات در قانون مدنی ایران برخی بر ماده 264 قانون مدنی خورده گرفته و موارد آن را بیشتر از این تعداد بیان نموده اند . (امامی ، بی تا ، ص313 ؛ جعفری لنگرودی ،‌ ب ، 1386 ، ص190 ) و دلیل این همه تغییر جهت در نگارش را که می توان به دلیل توجهات تطبیقی این بزرگان نسبت به حقوق کشورهای دیگر از جمله حقوق فرانسه دانست . چرا که در حقوق این کشور سقوط تعهدات شامل موارد بیشتری نسبت به حقوق کشور ما می شود . 4
1-1-1- دکترین
برخی از حقوق دانانی که هم زمان با تصویب قانون مدنی زیسته‌اند ، و دارای آثار حقوقی می باشند ، به مبحث وفای به عهد نپرداخته اند و نظری ابراز ننموده اند و به این علت اسامی آنان در این بخش به میان نیامده است . در این مبحث سعی بر آن شده است که دکترین مورد احترام را که صاحب نظر یا ادامه دهنده نظریات مطروحه می باشند را با توجه به قدمت نظریات ابرازی در کتب خویش ، مورد تحقیق و کنکاش قرار دهیم و هر نظریه علمی و تحقیقی را با توجه به ابراز کننده نظر و یا ادامه دهنده و تایید کننده آن معرفی و تعریف نماییم . البته شایان ذکر است که در این بین نظر این بزرگان را در خصوص اینکه ، از نظر آنان تعهدات اختیاری یا اجباری است ، یا هر دو نوع تعهدات را شامل می‌شود نیز بیان گردیده است تا بتوانیم به مطالعه عمیق و پس از نتیجه گیری منطقی تری دست یابیم .
1-1-1-1- نظریه عمل قضایی
از واژه عمل قضایی بیشتر حقوقدانانی استفاده نموده اند که در دوران بعد از تصویب قانون مدنی تا اوایل پیروزی انقلاب اسلامی ایران زیسته اند و همانند امروز ، جامعه حقوقی شکوفا و صاحب اثر وجود نداشته است و همانطور که از بررسی تعریف این واژه 5بدست می آید متوجه می شویم که این نظریه همان نظریه عمل حقوقی است . حال به احترام نظر اساتید محترم و نیز ذهن برخی از خوانندگان با واژه عمل قضایی این نظریه را به اختصار تعریف و در خصوص تجزیه و تحلیل آن در نظریه « عمل حقوقی » مورد جمع بندی قرار خواهد گرفت .
در این نظریه وفای به عهد به عنوان ساده‌ترین وسیله سقوط تعهد تعریف شده است ، دلیل این عنوان را چنین بیان می نمایند « در وفای به عهد مقصود متعهد له که رسیدن به مورد تعهد باشد حاصل می‌شود و تکلیفی که در اثر عقد به عهده متعهد گذارده شده انجام می‌گیرد ، چنانکه هرگاه مورد تعهد ، تسلیم و یا انتقال مال بوده ، تسلیم و یا انتقال داده شده و هرگاه انجام عمل بوده به جای آورده شده است.» (بروجردی عبده ، 1380 ، ص170 ؛ امامی ، بی تا ، ص314 )
علت اینکه وفای به عهد را عمل قضائی می دانند این است که « مسبوق به وجود تعهد می باشد و هرگاه کسی به تصور آنکه به دیگری مدیون بوده آن را ادا نماید و بعد معلوم شود که اشتباه کرده و بدهکار نبوده است ، می تواند آنچه را که تأدیه نموده مسترد دارد » (امامی ، بی تا ، ص314 ) زیرا طبق ماده «302 » ق. م « اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده استرداد نماید».
1-1-1-2-نظریه عمل حقوقی
با توجه به اینکه نظر دو استاد فقید به عنوان عمل قضایی بیان ، و همان طور که اشاره گردید معنی و مفهوم اصلی از تعبیر عمل قضایی ، عمل حقوقی می باشد پس در تعریف آن آورده اند که : « عمل حقوقی در یک معنی بسیار وسیع ، عبارت است از هر عملی ( ترک یا فعل ) که موضوع یک اثر قانونی باشد خواه از روی قصد باشد یا از روی عدم قصد . » (جعفری لنگرودی ، 1388 ، ص472 )
در اجرای اختیاری تعهدات ناشی از عقود ، طرفین باید با حسن نیت عقد را اجرا کنند و « اجرای عقد باید مطابق مدلول عقد و قوانین تفسیری عقود باشد » (جعفری لنگرودی ، الف ، 1386 ، ص142) که ماده 220 قانون مدنی بدین شکل در زمینه اجرای تعهد ناشی از عقود ، یک اصل کلی را بیان می‌کند «عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می‌باشند ». (جعفری لنگرودی ، 1363 ، ص226 )
دکتر جعفری لنگرودی با بیان این جمله « عقد قانون متعاقدین است یعنی همانطور که رعایت قانون ، فرض است رعایت عقد هم بر متعاقدین فرض است » اصل را بر توافقات طرفین در اجرای تعهد می‌داند و تراضی طرفین را چراغ راه و اساس ایفای تعهدات فی مابین قرار می دهند . البته باید به این مورد اشاره کرد ، که این اصل زمانی برای طرفین اساس قرار می گیرد که مشروع بوده و خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد و در خصوص عقود و تعهدات شرایط مقرر در قانون از جمله ماده 190 قانون مدنی 6 از سوی طرفین رعایت گردد .
شایان ذکر می باشد که چندی از محققین نظر دکتر جعفری لنگرودی را باستناد کتاب دائره المعارف مدنی و تجارت ایقاع دانسته و نظریه ای یکسان و یک شکل همچون نظر مرحوم دکتر شهیدی را بیان داشته اند . و حتی عنوان می دارند که ایشان فرقی بین تعهدات اختیاری و اجباری قائل نمی شوند . (جوانمردی ، 1380 ، ص8 ؛ باقری ، 1377 ،ص14 ) این موضوع به نظر تعدیل یافته و با توجه به آخرین نظریات ایشان در کتب خویش ، در خصوص ماهیت ایفای تعهد این نظر را رد می‌نمایند و همچنین در جایی دیگر می‌نگارند که « ایفا نه عقد است و نه ایقاع . ایفا ممکن است جزو آثار عقدی از عقود باشد . یعنی آن عقد به خاطر ایفای دینی که قبل از عقد وجود داشته است منعقد گردد » (جعفری لنگرودی ، الف ، 1386 ، ص472 ) پس هم چنان که دیدیم این استاد محترم ایفا را برگرفته از عقد می داند که ایجاد شده و در راستای اجرای آن باید تعریف کرد و لاغیر .

بالاخره پس از گذشت چندین سال و ارائه کتب دیگر و نظریات متنوع در آخرین کتاب مربوط به قانون مدنی نظر ایشان را در خصوص وفای به عهد این چنین بیان گردیده است . ایفای تعهد یک «عمل حقوقی است و نظر به مستفاد از ماده 223 قانون مدنی 7 محمول بر صحت است » (جعفری لنگرودی ، 1382، ص225 )
مورد قابل دفاع این نظریه ( اعم از عمل حقوقی یا عمل قضایی ) انجام عقد بدون هرگونه شرط و شروط می باشد . همان چنان که به طور مثال اینگونه شرط و شروط در نظریه ایقاع دیده خواهد شد (مانند اهلیت ) . اما موردی که موضوع را دچار مشکل می سازد و می توان آن را از نقاط ضعف این نظریه به شمار آورد شمول این نظریه به تعهدات اختیاری و اجباری است . البته همانطور که اشاره گردید دکتر جعفری لنگرودی در آخرین تالیفات خویش موضوع ایفای تعهد را فقط شامل تعهداتی می‌دانند که به اختیار طرفین ایجاد شده باشد و تعهداتی را که به اجبار قانونی بر عهده شخصی قرار گرفته و نامبرده متعهد به انجام آن می باشد را شامل نظریه عمل حقوقی ایفای تعهد نمی دانند .
مدافعان این نظریه ایفای تعهد را سقوط تعهد معرفی نموده اند که بنظر قابل دفاع نمی باشد هر چند که انتخاب این عنوان شاید به تبعیت از تقسیم بندی قانونگذار در قانون مدنی بوده باشد . از موارد دیگر نقاط ضعف این نظریه می توان به جهت گیری کلی و برداشت صرف عمل قضایی و حقوقی از ایفای کلیه عقود و تعهدات باشد ، چرا که بعضی از مواد قانون مدنی در خصوص ایفای تعهد همچون مبحث اهلیت که در توضیحات ایقاع به آن اشاره خواهد شد نیازمند این می باشد که نظریه ای در حقوق کشورمان حاکم گردد که دارای انعطاف پذیری بیشتر و امکان استفاده در هر صورتی از جمله در زمانی که یکی از طرفین دارای شرایط مقرر در قانون نباشد نیز بتوان کاربرد نظریه را نیز در آن به روشنی دید و استفاده نمود .
1-1-1-3-نظریه ایقاع
در تعریف حقوقی ایقاع آورده اند که « ایقاع عملی است قضایی و یک طرفی که به صرف قصد انشا و رضای یک طرف منشای اثر حقوقی شود بدون اینکه تاثیر یک طرفی قصد و رضای مذکور ضرری بغیر داشته باشد ( مگر در موارد مصرح در قانون مانند طلاق ) » (جعفری لنگرودی ، 1388 ، ص100)
یکی از بزرگان این نظریه که تقریباً تمامی محققین و نویسندگان این نظریه را با نام این شخصیت عجین می دانند ، دکتر شهیدی می باشد . ایشان وفای به عهد یا اجرای تعهد را معمولی ترین وسیله سقوط تعهد می دانند . یعنی تعریفی که ایشان از وفای به عهد برداشت می نمایند ، همان سر فصل ششم قانون مدنی با عنوان سقوط تعهدات می باشد ؛ چرا که فصل مذکور با ماده 264 قانون مدنی چنین آغاز می شود « تعهدات به یکی ازطرق ذیل ساقط می شود : 1- به وسیله وفای به عهد 2- به وسیله اقاله 3- به وسیله ابرا4- به وسیله تبدیل تعهد5- به وسیله تهاتر6-به وسیله مالکیت مافی‌الذمه» و در ادامه نظر ایشان چنین تکمیل می گردد « وفای به عهد یا اجرای تعهد معمولی ترین وسیله سقوط تعهد است ، زیرا از این طریق نتیجه ای که از تشکیل عقد و تعهد انتظار داشته اند به دست می آورند » (شهیدی ، 1390 ، ص 20 ؛ طاهری ، 1418 ه ق ، ص133) پس در نظر ایشان منظور از وفای به عهد به پایان رسیدن یک تعهد یا عقدی است که طرفین آن را تشکیل داده اند تا به هدف مورد نظر برسند .
در این نظریه فرقی بین انجام اختیاری یا اجباری تعهد نمی باشد ؛ چه آنکه متعهد مورد تعهد را انجام دهد یا بوسیله شخص ثالث یا اجبار قانون ؛ اگر موضوع تعهد یا عقد انجام شود وفای به عهد صورت پذیرفته است ، چون باعث سقوط تعهد گشته است .
در تایید این موضوع بیان گردیده است که « همان گونه که شخص متعهّد اگر با اراده و اختیار خود مورد تعهد را انجام دهد ، ذمّه‌اش بری و عهده او ساقط می گردد ، همچنین اگر از انجام تعهد سرباز زند و متعهد له با مراجعه به دادگاه و حکم حاکم او را مجبور به انجام تعهّد نماید و یا حتی دادگاه با هزینه متعهد ، مورد تعهد را به وسیله دیگری انجام دهد ، باز ذمه متعهّد بری و عهده او ساقط می‌گردد؛ زیرا معاملات از امور « توصّلیه » هستند نه «تعبدیّه » 8 تا محتاج به اراده و قصد قربت باشد و با عدم رضا و اجبار آن قصد قربت حاصل نشود. در امور « توصلی » ، غرض رسیدن حق به صاحب حق است چه به صورت اختیار و چه به صورت اجبار. » (طاهری ، 1418ه ق ، ص 133 )
پس از ذکر این مقدمه دکتر شهیدی در خصوص ماهیت ایفای تعهد به شرح ذیل تفکیک قائل شده اند‌:
« الف – ایفای تعهد در مواردی که سبب تملیک یا انتقال حقی به متعهد له شود ، یک عمل حقوقی یک طرفه است که برای تحقق آن اراده انشایی تادیه کننده لازم است . ( ایقاع )
ب – در صورتی که ایفای تعهد موجب تملیک یا انتقال حقی نباشد ، صرفاً یک عمل قضایی است که تحقق آن نیاز به اراده انشایی متعهد ندارد . »
همچنان که دیده شد تنها اثری که در تفکیک دیده می شود اراده انشایی تادیه کننده می باشد که در قسم اول لازم است که وجود داشته باشد و در قسم دو نیاز نیست که تادیه کننده اراده انشایی داشته باشند .
در این نظریه ، علت اصلی و کلیدی ایقاع 9 بودن ماهیت ایفای تعهد را در بی تاثیر بودن اراده متعهد له دانسته اند ، و بیان می دارند که « اراده متعهد له ، در تحقق وفای به عهد ، در هر حال تاثیری ندارد ، مگر اینکه مورد تادیه با مورد تعهد از جهتی متفاوت باشد که در این صورت توافق طرفین جهت تبدیل و سپس سقوط آن یا تشکیل قرارداد دیگری لازم است . » (شهیدی ، 1390 ، ص 21 ؛ طاهری ، 1418 ه ق ، ص 134) و در جایی دیگر ایقاع بودن وفای به عهد را از منظر متعهد و نحوه به انجام رساندن موضوع تعهد این چنین بیان می نماید ، « مسلماً تفاوتی بین ایفای تعهد به وسیله ثالث و ایفای تعهد به وسیله شخص متعهد وجود ندارد. بنابراین هرگاه متعهد له نتواند از دریافت موضوع تعهد خودداری کند ، مسلماً اراده او در وقوع وفای به عهد بی تاثیر خواهد بود و نتیجه این امر ، چیزی جز ایقاع بودن ایفای تعهد نمی تواند باشد » تا اثبات نمایند که وفای به عهد ایقاع می باشد .
با مواردی که ذکر شد به وضوح روشن می شود که در اجرا یا سقوط مورد تعهد که از سوی شخص ثالث یا متعهد انجام می گردد اراده متعهد له بی تاثیر می باشد ، وقتی « ایفای تعهد به تسلیم ارادی مورد تعهد یا فردی از افراد مورد تعهد کلی به متعهد له ، محقق خواهد شد . اعم از این که متعهد له آنچه را که در اختیار او قرار داده شده است تصرف کند یا خیر ، زیرا ایفای تعهد انجام یک وظیفه است که به موجب قرارداد یا قانون بر عهده متعهد قرار گرفته است و در تحقق انجام این وظیفه اراده دیگری نمی تواند دخالت داشته باشد » . (شهیدی ، 1390 ، ص 64 )
اما دکتر شهیدی در خصوص وضعیت ایفای تعهد به شخص متعهد له فاقد اهلیت در قانون مدنی مواردی را به شرح ذیل بیان می نمایند :
الف- بر اساس ماده 274 قانون مدنی 10 ایفای تعهد به متعهد له فاقد اهلیت را قانوناً معتبر نمی دانند و علت آن « نه از آن جهت است که برای تحقق وفای به عهد اراده متعهد له لازم است و متعهد له فاقد اهلیت اراده معتبر لازم برای وقوع وفای به عهد را ندارد ، بلکه از این جهت است که متعهد له فاقد اهلیت صلاحیت تصرف در اموال خود را ندارد و تسلیم مورد تعهد به او مانند تسلیم آن به شخص ثالث در حقیقت نمی تواند مصداق یک ایفای تعهد باشد »
ب- تبدیل موضوع تعهد و ایفای غیر موضوع تعهد که در اینجا اراده متعهد له را در قبول آن موثر می‌دانند و چرایی تاثیر اراده متعهد له را به این دلیل لازم می شمارند که « در این مورد آنچه به متعهد‌له تسلیم می شود در حقیقت مورد تعهد قبلی نیست بلکه مورد تعهد جدید است که به وسیله تبدیل تعهد سابق به تعهد جدید به متعهد له تسلیم می شود و اراده متعهد له در تبدیل تعهد لازم است نه در ایفای آن » . (شهیدی ، 1390 ، ص65 )
البته علت ایقاع بودن ماهیت وفای به عهد را در مصادیق قانونی ، بدین شرح مورد بررسی قرارداده اند که به اختصار عنوان آن بیان می گردد :
« 1- الزام به پرداخت نفقه زمان عده .
2- تعهد به انتخاب مصادیق مال کلی .
3- پرداخت ثالث بدون اذن مدیون و دلیل این مورد را این چنین بیان می دارند ( در این حال به استناد صریح ماده 267 و روح ماده 273 قانون مدنی این پرداخت جایز و نیاز به قبول طلبکار ندارد و چون اذن مدیون نیز شرط صحت آن نیست و فقط پرداخت کننده فضول را از مراجعه به مدیون محروم می‌کند پس تردیدی در ایقاع بودن این عمل حقوقی وجود ندارد )
4- پرداخت دین طبیعی
5- امتناع دائن از پذیرفتن موضوع تعهد » ( جوانمردی ، 1380 ، صص 19-15 )
در جمع بندی این نظریه آنچه شاخص به نظر می رسد اهمیتی است که به اهلیت استیفای متعهد داده شده است ، اما باید عنوان گردد که خود قانونگذار نیز مبحث اهلیت را پاس داشته و به دفاع و پشتیبانی آن پرداخته است . درست است که دکتر شهیدی فقط مبحث نقل و انتقال را بعنوان ایقاع تعریف کرده و در سایر موارد ماهیت ایفای تعهد را عمل قضایی می دانند ، اما باید توجه کرد ، شخصی که ملزم به اجرای تعهدی می شود موظف به اجرای آن است ، همچنان که قانونگذار در ماده 222 11 قانون مدنی این اجازه را به متعهد له داده است که اگر متعهد از ایفای تعهد خودداری کند خود او عمل را بجا آورد و حتی به استناد مواد 226 12و 221 13 قانون مدنی متعهد خسارت وارده را جبران نماید . پس به دلایل قانونی نمی‌توان بیان داشت که متعهد برای نقل و انتقال باید دارای اراده جداگانه‌ای باشد هرچند که رعایت شرایط قانونی مذکور در ایفای تعهدات لازم است . البته به استناد ماده 220 14 قانون مدنی وقتی متعاملین ملزم به عقود و تعهدات آن می شوند و به تبع آن نیز به نتایج و شرایط عرفی و قانونی آن از جمله نحوه و چگونگی نقل و انتقال نیز آگاه می باشند و قانونگذار نیز به آن نپرداخته و ایفای تعهد را ادامه عقد ایجاد شده و در مسیر تکامل آن شناخته است . شایان ذکر است مواردی که در خصوص ایقاع دانستن بعضی از موارد قانونی بیان گردید ، به نظر می رسد موضوعات مورد اشاره جزء وظایف متعهد بوده و از نظر قانونی ملزم است در اجرای دستور قانون یا توافق موجود در عقد ، آن را انجام دهد هرچند که یک طرفه باشد . از موضوعات دیگر که در این نظریه دیده می‌شود بی تاثیری اراده متعهد له می باشد ، این نیز به دلیل اینکه در شکل کلی ناصحیح می باشد دارای بحث می باشد .
منظور از شکل کلی این است ، از نظر قانون ایفا و پرداخت به متعهدی که دارای اهلیت نمی باشد صحیح نیست ؛ چرا که مواد 1214 و 1215 15 قانون مدنی تصرفات غیر رشید و دادن مال به شخص مجنون و صغیر ممیز را ممنوع کرده و ایفا کننده خود ضامن اموالی است که به آنان داده است پس در کلیات متعهد لهی که بعد از عقد یا تعهد اهلیت او ناقص می شود ، نمی تواند در اموال خود دخل و تصرف کند و پرداخت در وجه او ناصحیح و حتی باطل است .
نقطه مثبت و قوی این نظریه ، عدم جهت گیری کلی و واحد نظریه ابرازی دکتر شهیدی می باشد . چرا که ، مانند برخی از نظریات ، تمام عقود و تعهدات را فقط به دید ایقاع ننگریسته است بلکه فقط در خصوص نقل و انتقال ، ماهیت ایفای تعهد را ایقاع دانسته و در سایر موارد آن را عمل قضایی بیان می دارند .
1-1-1-4- نظریه واقعه حقوقی

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید