« آنچه که قابل پیش بینی نبوده و قابل اجتناب نیز نباشد و متعهد را در دخالت عدم قدرت بر اجرای تعهد خویش قراردهد یا موجب معافیت کسی که به علت عدم توانائی ، خسارتی به متعهد له خود یا متضرر دیگری وارد کرده است ، گردد. 6»
درفرهنگ حقوقی بلک7 در این خصوص آمده که :
این فرهنگ اعمال خداوندی8را اعمالی می داند که منحصراً بوسیله ی قوای طبیعی و بدون دخالت موجودات بشری اتفاق می افتد . حادثه ای ناشی از مشیت الهی است که بر اثر دخالت مستقیم انحصاری قوای طبیعی ، بدون دخالت انسان رخ می دهد و بوسیله او قابل دفع نیست .

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

در اسناد بین المللی نیز از قوه ی قاهره به عنوان یکی از عوامل معاف کننده مسئولیت متعهد یاد شده است . در بند 1 ماده 79 کنوانسیون بیع بین المللی کالا آمده : طرفی که هر یک از تعهدات خود را ایفا نکرده است ، چنانچه ثابت نماید که عدم ایفا به واسطه حادثه ای خارج از اقتدار او بوده و ثابت نماید که نمی وان عرفاً از او انتظار داشت که در زمان انعقاد قرارداد آن حادثه را لحاظ کرده از آن و آثار آن اجتناب نموده و یا آن را دفع کند ، مسئول نخواهد بود .-
قوه ی قاهره تنها در حقوق خصوصی و روابط قراردادی آن هم تنها در حقوق داخلی مطرح نیست و دامنه ی تأثیر آن در حقوق عمومی و بین الملل و دعاوی خصوصی در سطح بین المللی نیز کشیده شده است .
در باب مفهوم قوه ی قاهره در حقوق بین الملل عمومی روسو در جلد اول کتاب حقوق بین الملل خود چنین می نویسد : قوه ی قاهره عبارت است از یک مانع غیر قابل اجتناب ناشی از رویدادهای خارجی است . یا از اجرای تعهد و یا از رعایت یک قاعده حقوقی بین الملل جلوگیری می کند . همه نظام های حقوق داخلی ، رفع مسئولیت شخصی را که بر اثر قوه قاهره ، اجرای تعهدات قراردادی برای او مطلقاً غیر ممکن شده است ، می پذیرند . در حقوق بین الملل ، اثر قوه ی قاهره معافیت دولت از مسئولیتی است که معمولاً به سبب عدم اجرای عهد نامه دامنگیر آن است .9 قوه ی قاهره اصطلاحی فرانسوی است که نیروی غیر قابل مقاومت و فوق العاده می باشد و هدف از آن، این است که در صورتیکه قسمتی از قرارداد به علت حوادثی که خارج از کنترل طرفین است و با مراقبت لازم نمی توان از آن اجتناب کرد ، قابل اجرا نباشد .10
در سالنامه ی کمیسیون حقوق بین الملل قوه ی قاهره حاثه ای دانسته شده که غیر قابل پیش بینی یا قابل پیش بینی ، غیر قابل اجتناب یا غیر قابل معقول باشد که اجرای تعهد را برای متعهد غیر ممکن می سازد در همین سالنامه آمده که درهر مورد که قوه ی قاهره مانع اجرای تعهد گردید می توان به نحوی درجه ای از اعمال متعهدان ملاحظه کرد ولی آنچه مهم می باشد آن است که قوه قاهره حادثه ای است که قابل انتساب به متعهد نیست و هیچ تقصیری از جانب متعهددرکار نباشد و در این اصل استوار است که هیچکس متعهد به امر غیر ممکن نمی باشد .
شعبه سوم دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا در حکم کامل ما لینک قوه ی قاهره را اینگونه تعریف کرده است .
منظور ما از قوه ی قاهره قوای اقتصادی و اجتماعی است که از توان دولت برای تسلط بر اوضاع از طریق به کارگیری لازم ، خارج است . زیانهایی که بر اثر به کار افتادن این نیروها به بار می آید قابل انتساب به دولت به منظور پاسخگویی به خسارت نیست همچنین همان گونه که میان افراد خصوصی مطرح است . یک طرف نمی تواند بابت زبانهای ناشی از تأخیر یا قطع کار در زمان قوه ی قاهره ادعایی علیه طرف دیگر بر پا کند مگر آنکه بتوان وجود چنین شرایطی را به تقصیر خوانده مرتبط ساخت .11
در حقوق بین الملل خصوصی نیز سازمانهای مرتبط تلاشهای فراوانی برای ارائه یک تعریف مشترک در سطح بین المللی انجام داده اند . نشریه ی شماره ی 421 اتاق بازرگانی بین المللی در مورد شرایط قوه ی قاهره به عنوان یک متن یکسان برای درج در قراردادها از جمله این تلاشها می باشد . همچنین برخی از کنوانسیونهای بین المللی هم تلاش کرده اند با ارائه ی تعریفی نسبتاً جامع و مشترک از قوه ی قاهره و تبیین آثار آن بر قراردادها به حل این مشکل و پر کردن خلأ های قانونی کمک نمایند . از جمله این اسناد می توان به « کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا 1980 » اشاره کرد که در بخش مستقلی تحت عنوان موارد رفع مسئولیت، به مقرراتی برای سقوط تعهدات قراردادی پرداخته است که با کمی انعطاف ، ترجمان مفهوم آشنایی از قوه قاهره در نظام های حقوقی مشتق از حقوق رم است . این انعطاف بدین علت است که آن را برای همه نظامهای حقوقی قابل قبول سازد12.
پس از ازائه ی تعاریف فوق که نمونه هایی از تعاریف متعدد موجود در کتب و نوشتارهای حقوقی می باشد ، لازم است که اجمالاً در خصوص عناصر مقوم قوه ی قاهره و نهایتاً اثر و نتیجه آن به بحث بپردازیم .
1-4-عناصر شکل دهنده ، اثر و نتیجه قوه ی قاهره
می توان گفت در خصوص این عناصر هم در حقوق داخلی و هم در سطح بین المللی نوعی اتفاق نظر وجود دارد . این عناصر سه گانه عبارتند از :
1 حادثه باید غیر قابل اجتناب و کنترل باشد .
2- حادثهمی بایستی در هنگام انعقاد قرارداد غیر قابل پیش بینی نبوده باشد .
3-حادثه باید خارجی یعنی خارج از اراده طرفین باشد .

1-4-1 غیر قابل اجتناب بودن حادثه
مقصود از این عنوان آن است که برای معاف شدن متعهد از انجام تعهدش ، وی نتواندحادثه ی رخ داده را خنثی کند و از تأثیر بیندازد . به تعبیر دیگر حادثه، غیر قابل دفع باشد .
مقصود از عدم امکان مقابله با حادثه رخ داده هم میتواندشامل عدم امکان فیزیکی و مادی شود هم عدم امکان معنوی را در بر گیرد . مانند اینکه خواننده ای تعهد به اجرای برنامه کند اما در همان روز یکی از عزیزان خود را از دست بدهد و به دلیل فشار روحی توانائی اجرای برنامه را نداشته باشد13 .
از سوی دیگر بایستی توجه داشت در برخی نظام های حقوقی مانند حقوق ایران معیار ناتوانی در انجام و دفع حادثه ، معیار نوعی است . در حقوق فرانسه ، عدم امکان مطلق مطرح است نه نسبی یا شخصی پس حادثه ای قوه ی قاهره ی تلقی می شود که باعث عدم اجرا برای همگان نبوده نه فقط برای متعهد . اما در برخی از نظام های حقوقی دیگر ، عدم امکان شخصی و نسبی را به شرطی که منتسب به شخص متعهد و قابل پیش بینی در زمان عقد نباشد ، در حکم عدم امکان مطلق می داند14 .
1-4-2 غیر قابل پیش بینی بودن حادثه
یکی از شرایط تحقیق قوه ی قاهره آن است که به شکل معقول نتوان از طرف قرار داد انتظار داشت که در زمان انعقاد قرارداد مانع و حادثه مذکور و اثری را که در توانایی او در اجرای قرارداد خواهد داشت را پیش بینی کند به بیان دیگر حادثه ای که در دایره ی انتظار و پیش بینی معقول دو طرف می گنجد ،در قلمرو و تراضی نیز قرارداد می گیرد و مانع از پیدایش هر گونه تزلزل در اعتبار عقد می شود15 .
نباید این نکته را دور از ذهن داشت که غیر قابل پیش بینی بودن بدان معنا نیست که حادثه قبلاً هیچ کاه اتفاق نیفتاده باشد . قابلیت پیش بینی کلی و مجرد در این جا مد نظر نیست ، حادثه زمانی غیر قابل پیش بینی است که علت خاصی برای پیش آمدنش وجود نداشته باشد16 .
1-4-3 اثر و نیتجه ی قوه ی قاهره
در اکثر نوشتار های حقوقی تفکیکی میان اثر و نتیجه ی قوه ی قاهره صورت نگرفته است . اما از آنجا که در این تحقیق سعی بر آن است که دو جنبه از نهاد حقوقی قوه ی قاهره را به چالش کشانده و با منعطف کردن و بخشیدن مفهوم نوین به این دو ، رویکرد نوین قوه ی قاهره را قابل پذیرش نماییم لذا بنظر میرسداین تفکیک کمک شایانی در پوشش دادناین هدف میکند.اثر قوه قاهره را در این تحقیق همان ناممکن ساختن اجرای قراردادبه طور دائم یا موقت میباشد.درواقع این مطلب از مواردی است که درمفهوم کلاسیک قوه قاهره بدان بسیار تاکید شدهو به عقیده بسیاری عامل تمایز این مفهوم حقوقی با مفاهیم مشابه میباشد. البته این عنصر در تمامی نظام های حقوقی بطور یکسان پذیرفته نشده ، در نظام کامن لا میان قابلیت پیش بینی و پیش بینی نشدن تمایز قائل شده اند که در مباحث بعدی به گونه ای مفصل تر راجع به آن بحث خواهیم کرد . منظور از نتیجه قوه قاهره همان چیزی است که غالبا در متون حقوقی به عنوان تاثیر قوه قاهره از ان یاد شده .
یعنی سقوط تعهد متعهد ،معاف شدن وی از نجام تعهد است، حسب مورد به طور دائم یا موقت و انحلال عقد می باشد.
درواقع اگر اثر قوه قاهره موقت باشد قرار داد و تعهدات مندرج در آن تاریخ قوه قاهره معلق گردیده است و چنانچه این اثر دائمی باشد یا ماهیت قرارداد به گونه ای باشد که حتی اثر موقت در حکم اثر دائم برای آن باشد قرارداد منحل می گردد.در قراردادهای دو متعهدی هرگاه متعهد یک طرف به علت وجود قوه قاهره ساقط شود ، تعهد طرف دیگر نیز ساقط و قرار داد منحل خواهد گشت. همبستگی تعهدات در قراردادهای مذکور مستلزم این نتیجه است.
در این بررسی سعی بر این است که نشان داده شود که در دنیای پیشرفته امروز وقایعی اتفاق می افتد که علی رغم داشتن تمامی عناصر تشکیل دهنده قوه قاهره که نوعا” به آن اشاره شده اند . نتیجه آن متفاوت ز نتیجه ای است که در مفهوم کلاسیک برای مفهوم قوه قاهره در نظر گرفته شده و همین امر نیاز ها را به رویکردی نوین در مفهوم قوه قاهره سبب می گردد.
1-5 رویکرد نوین در مفهوم قوه قاهره
مفاهیم و نهادهای حقوقی در طول تاریخ، متناسب با شرایط مکانی و زمانی خود به منظور رفع نیازهای انسانی شکل گرفته‌اند. از سویی روابط انسانها همواره شکل ثابت و یکسانی نداشته و در گذر زمان دستخوش تغییر و تکامل است. آدمیان دائماً در حال اندیشه و در انداختن طرحی نو هستند و در نتیجه داد و ستدهای و روابط قراردادی آنها روز به روز پیچیده‌تر و متنوع‌تر می‌گردد و همین پویایی علم حقوق است که کار حقوقدانان را دشوارتر ساخته به گونه‌ای که همگام با تحولات اجتماع می‌بایست به چاره‌اندیشی و ارائه طریق بپردازند به عبارت دیگر در این وادی نمی‌توان هیچ گفته‌ای را به نحوی آخر نامید و هر نظریه و نهادی پیوسته باید در معرض بازنگری و ارزیابی گیرد.17
در خصوص مفهوم قوه قاهره نیز این پویایی در طول زمان وجود داشته است. در ابتدا نظامحقوقی نسبت به تعهدات قراردادی بسیار سختگیر بوده و هیچ عذری را رافع مسئولیت قراردادی مذکور، ندانسته و به استناد اصل قداست یا ضرورت حفظ ثبات و استحکام قراردادها متعهد را ملزم می‌دانستند در هر شرایطی به تعهدات خود وفا کند.
اما این نگرش افراطی‌ با در نظر گرفتن ضروریات افراد همه تعدیل یافته تا آنجا قوه قاهره به عنوان استثنایی بر اصل مذکور پذیرفته شد و رفته‌رفته قوه قاهره با توصیفاتی که مذکور افتاد در نظامهای حقوقی رومی- ژرمنی جای خود را یافت. در نظامهای کامن‌لا نیز این استثنا هر چند دیرتر اما نهایتاً پذیرفته گردید.
مصادیق حوادث قوه قاهره‌ای نیز در گذر زمان دچار تحولاتی گردیدند و با توجه به تحولات جوامع انسانی بر شمار این مصادیق افزوده گردید. ابتدا صرفاً بلایای طبیعی و عوامل مافوق بشری که از مشیت الهی سرچشمه می‌گیرد را در برمی‌گرفت، اما با گذشت زمان حوادث ناشی از اعمال انسانی نیز بر این حوزه افزوده گردید. با رشد افکار آزادیخواهانه، اعتصابات، شورشها و انقلابات نیز به جرگه حوادث قوه قاهره پیوسته و توسط حقوقدانان مورد پذیرش واقع شد.
اعتصابات و شورشها چنانچه اولاً تا حدی عمومیت داشته ثانیاً ناگهانی و پیش‌بینی نشده باشند ثالثاً ناشی از تقصیر صاحب مؤسسه نباشد، از موارد قوه قاهره شناخته می‌شود18.
در جریان دعاوی ایران و آمریکا نیز اعتصابات عمومی و شورشها در بسیاری از موارد به عنوان قوه‌ قاهری در نظر گرفته شد. مثلاً در دعوای گلدمارکتینگ، اعتصابها، شورشها و دیگر کشمکشهای داخلی در شهرهای عمده ایران در دسامبر 1987 عامل تحقق قوه قاهری همچنین قطع تولید نفت به علت اعتصابات کارگران در مناطق نفتی ایران در قوه قاهره را بر اساس حوزه‌های نفتی کشور حکمفرما کرد.19
افزایش مصادیق قوه قاهره به همین موارد محدود نگردید و در ادامه با افزایش سطح جهانی و بوجود آمدن قوانینی که به حمایت از سرمایه‌گذاران و یا مصرف‌کنندگان ، همچنین افزایش روز افزون نقش دولتها در بازار اقتصادی به منظور برقراری و نظارت و تعادل و …. و عواملی از این قبیل موجب آن گردید که قوانین متعددی به صورت آمره به تصویب برسند که اجرای قراردادهای تجاری افراد را با مشکلاتی مواجه کرده و گاهی اجرای آن را ناممکن می‌گرداند. پس می‌بینیم که دخالت دولتها و تصویب قواعد آمره توسط آنها به مصادیق قوه قاهره افزوده گردیده که در آینده بیشتر بدان خواهیم پرداخت.
نیازهای دنیای مدرن ضرورتهای جدیدی را ایجاب می‌کند. آنچه امروزه ذهن حقوقدانان و طرفهای قراردادهای تجاری را به خود مشغول داشته، تغییراتی است که متعاقب انعقاد قرارداد بر شرایط حاکم بر عقد رخ داده و تعادل اقتصادی مدنظر طرفین را بر هم می‌زند20.
در یک قرارداد یا اجرای طولانی از زمانی که عقد منعقد می‌گردد تا اجرای کامل آن ممکن است عوامل گوناگونی از جمله نوسانات پولی و بحرانیهای اقتصادی که معمولاً بر اثر حوادث غیرقابل پیش‌بینی مانند جنگ، انقلاب، تصویب قوانین توسط دولت و امثالهم رخ می‌دهد، تعادل اقتصادی در قراردادها به طور کلی دگرگون شود به گونه‌ای که یکی از طرفین که عموماً طرفی است که تعهد او غیرقابل انجام دادن کاری یا دادن مالی است، در اجرای تعهد خود به سختی و مشقت افتد و ناگهان قرارداد را با هزینه‌ای به مراتب بیشتر از آنچه که در هنگام انعقاد عقد پیش‌بینی می‌شده، اجرا و برعکس طرف مقابل سود کلانی که به هیچ وجه در زمان انعقاد عقد انتظار آن را نداشته، بدست آورده است که بر همان کسی که متضرر گردیده بار می‌شود و دسته دوم حوادث پیش‌بینی نشده‌ای است که مشکلات غیرعادی را به همراه دارند21، چرا که ممکن است اهداف تجاری که طرفین در هنگام انعقاد عقد در صدد دستیابی به آنها بوده‌اند بدون هیچ تقصیری از جانب آنان و بواسطه شرایط غیرمترقبه و غیرقابل پیش‌بینی عوض گردد. اوضاع و احوالی که در هنگام انعقاد قرارداد وجود داشته امکان داردبعداً بطور کامل تغییر کند، آنچنانکه از دیدگاه اشخاص منطقی و معقول، اگر طرفین می‌دانستند که در آینده چه پیش خواهد آمد هرگز آن قرارداد را امضا نمی‌کردند.22
در قراردادهایی که اجرای آنها به درازا می‌کشد، بی‌گمان در ارزش تعهدهای دو طرف نیز تغییراتی به وجود می‌آید، مثلاً کالا و خدمات و مورد تعهد نایاب و گران می‌شود و ارزش پول کاهش می‌یابد. این تغییرات تا حدی که مورد پذیرش عرف بازرگانی و متعارف باشد را در همه داد و ستدها می‌توان یافت و پیش‌بینی کرد اما وقوع حادثه‌ای پیش‌بینی نشده یکسره معادلات اقتصادی را بر هم می‌زند، بطور خلاصه می‌توان گفت، این وضعیت بر اثر وقوع حوادث پیش‌بینی نشده‌ای پیش‌ می‌آید که اجرای تعهد را محال نمی‌کند تا مشمول مفهوم کلاسیک قوه قاهره گردد ولی آن را به غایت دشوار می‌سازد و تعادل مطلوب بین دو عوض را بر هم می‌زند.23
برای حل این مشکلات که به گونه‌ای ملموس در دنیای قراردادها راه یافته است، حقوقدانان به چاره‌اندیشی‌ها پرداخته‌اند. از جمله این راهکارها استناد به نظریه حوادث پیش‌بینی نشده یا عدم پیش‌بینی و اصل ربوس…، اندراج شروط منعطف کننده در قراردادها به منظور رویارویی با وقوع شرایط مذکور، استناد به دکترین ناکارآمدی تجاری در حقوق آمریکا و استناد به مفهوم نوین و موسع قوه قاهره که در این تحقیق سعی گردیده تا مورد بررسی قرار گیرد، می‌باشد.
تمام این نظریات در اثر و نتیجه وقوع حوادث مطمع نظر مطابق تقسیم‌بندی که پیشتر مطرح گردید، با اندکی مسامحه مشترکاتی وجود دارد. اثری که وقوع اینگونه حوادث بر روابط قراردادی طرفین می‌گذارد امری است مشترک میان نظریات مطروحه که عبارت است از بر هم زدن تعادل اقتصادی اولیه‌ای که حاکم میان طرفین بوده است و به دشواری انداختن متعهد در انجام تعهداتش. این اثر واقعیتی است که در دنیای حاضر کاملاً ملموس می‌باشد. نتیجه‌ای که از این حوادث در تمام این نظریات با اندک تفاوتهایی مطرح می‌گردد، نتیجه‌ای است که نیاز جامعه مدرن امروزی و راهگشای روابط قراردادی پیچیده میان افراد می‌باشد و عبارت است از تعدیل قرارداد و کمک به بازگرداندن تعادل اقتصادی از دست رفته مطابق شرایط و اوضاع و احوال بوجود آمده، البته نهایتاً در صورت عدم دستیابی به این امر فسخ یا انحلال قرارداد یا به عقیده برخی سقوط تعهدات طرفین یا تخصیص متناسب ریسکها و ضررهای وارده میان دو طرف بر مبنای شروط مندرج در قرارداد یا در صورت عدم وجود چنین شروطی، براساس راهکارهای کلی حقوقی ارائه شده، می‌باشد.
در این میان گرچه راهکارهای ارائه شده‌ای مانند دکترین ناکارآمدی یکسره نتیجه وقوع چنین حوادثی را پایان داد به روابط قراردادی در نظر گرفته اما این افراط در نتیجه‌گیری چندان توسط رویه قضائی آمریکا پذیرفته نشده و به نظر می‌رسد که تمامی نظریات ارائه شده در نظامهای مختلف، حفظ حیات قرارداد با توجه به بازنگری در آن و بازگرداندن تعادل اقتصادی را اولین و متناسبترین راه حل ممکن برای حل مشکلات روابط پیچیده قراردادی دنیای امروز می‌دانند و فسخ یا اسقاط تعهدات طرفین آخرین راه حل منطقی به نظر می‌رسد. در این تحقیق نیز سعی گردیده که با توسیع مفهوم حقوقی قوه قاهره به رفع نیازهای موجود در روابط قراردادی پرداخته شود. در واقع اعتقاد بر آن است که امروزه قوه قاهره چه در مفهوم و چه در آثار واحد معنی وسیعتری می‌باشد و دیگر دقیقاً منطبق بر مفهوم سنتی آن نیست.24
اگر چه غالباً در نوشتارهای حقوقی در خصوص قوه قاهره قسمتی به بیان تفاوتهای موجود میان قوه قاهره و سایر نهادهای مشابه از جمله نظریه تغییر اوضاع و احوال اختصاص داده شده اما در واقع قوه قاهره به مفهوم نوین نه تنها امری تفاوت و متمایز از نظریات ارائه شده در خصوص تغییر شرایط حاکم بر قرارداد نیست بلکه با کمک آنها با استناد به اصل ربوس و روند تاریخی و استدلالاتی که در باب پذیرش نظریه تغییر اوضاع و احوال و عدم پیش‌بینی مطرح گردیده، تجلی می‌نماید و تمایل به پذیرش مفهوم نوین قوه قاهره را مطرح می‌سازد.
نظریات مطرح شده فی‌الواقع مقوم توسیع مفهوم قوه قاهره می‌باشند. چه اینکه از نظر اثر و نتیجه همه به دنبال یک هدف هستند و از سوی دیگر پویایی علم حقوق و انعطافی که در خصوص مفهوم قوه قاهره حداقل در زمینه مصادیق آن در طول زمان سراغ داریم، راه را برای منعطف کردن اثر و نتیجه قوه قاهره به عنوان یک نهاد مأنوس در علم حقوق، هموار می‌سازد.
قوه قاهره مفهومی است که به خوبی جایگاه خود را در علم حقوق پیدا کرده، حال آنکه پیدایش دکترینهای جدید که به ارائه مبانی و نتیجه‌های جدیدی بپردازد نیاز به صرف مدت زمانی طولانی دارد تا بتواند جایگاه خود را تثبیت سازد. هر چند در جایی که نیاز به ایجاد دکترینهای جدید باشد، بی‌شک باید اینگونه عمل شود اما در موضوع مانحن فیه با شرایطی مواجه هستیم که عناصر تشکیل‌دهنده آن بسیار برای ما مأنوس است چرا که بارها و بارها آنها را به عنوان عناصر تشکیل‌دهنده قوه قاهره مطالعه کرده‌ایم. تنها تغییری که حاصل شده اثر و نتیجه وقوع این حوادث است که این تغییر در دنیای امروز کاملاً پذیرفتنی است. بنابر این کافی است با توسعه بخشیدن به اثر قوه قاهره و منعطف کردن نتیجه بدست آمده از آن علاوه بر اینکه به این نهاد رنگی تازه مطابق نیازهای روز بخشیده می‌شود، می‌توان بوسیله این مفهوم آشنا به رفع مشکلات موجود پرداخت.
1-6 نظریه تغییر اوضاع و احوال
نظریه تغییر اوضاع و احوال مقوم مفهوم نوین قوه قاهره. زادگاه اصلی نظریه تغییر اوضاع و احوال یا نظریه عدم پیش‌بینی، کشور فرانسه می‌باشد. علمای حقوق تلاش کرده‌اند که مبنایی اصولی برای این نظریه بیابند، یکی از اصولی که مطرح گردیده اصل ربوس25 می‌باشد که از حقوق کلیسا به ویژه نظر سن توماس داکن الهام می‌گیرد و طبق آن تراضی همراه با این شرط ضمنی است که معامله تا زمانی الزام‌آور و محترم است که وضع متعارف کنونی پا بر جا باشد. در نتیجه رویدادی مانند جنگ و بحرانهای شدید اقتصادی که در معامله به حساب نیامده است به طرف زیان دیده حق می‌دهد که قرارداد را فسخ کند یا تعدیل آن را از دادگاه بخواهد فی‌الواقع دانشمندان کلاسیک معتقدند که هر قرارداد شامل شرطی ضمنی و دائماً مفروضی است که طبق آن قرارداد تا وقتی که همه چیز به حال خود باقی باشد معتبر و لازم‌الاجرا است.26

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بنابراین مبتنی مبتنی بر این نظریه گفته می‌شود که در تمام قراردادهای طولانی مدت یک شرط ضمنی میان طرفین وجود دارد که تعهدات آنها در همان شرایطی و وضعیتی که در هنگام قرارداد محاکم بوده اجرا شود. با این تعبیر امکان تجدید نظر در قرارداد هیچ منافات و تعارضی با اصل الزام‌آور بودن عقد ندارد، زیرا این تجدید نظر نه تنها به اراده طرفین و متعاقدین قرارداد نیست بلکه رعایت احترام کامل اراده آنان است.27

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید